Syawir "Status Pernikahan Anak Zina"

​Deskripsi masalah:​

teman saya menikah dengan anak hasil zina. 

Sesuai ibarot dari kitab bughyah (hasil hamil diluar nikah dan lahirnya kurang dari 6 bulan setelah pernikahan ibunya), dan waktu (teman saya) menikah, yang menjadi wali (dari istri/calon istrinya) adalah bapak zina wanita tersebut. Teman saya mengetahui bahwa istrinya adalah anak hasil zina setelah mempunyai 3 anak. karena diberitahu istrinya yg diberitahu orang tuanya.

Pertanyaan

1. Bagaimana status pernikahan teman saya menurut agama?
2. Bagaimana nasib anak" teman saya?

Jawaban

1. Dalam kasus seperti diatas, hukum nikahnya seperti halnya nikah tanpa wali yg notabenya adalah fasid. Karena wali dari anak hasil zina adalah wali hakim. Dan ayah biologis sesuai deskripsi tidak punya hak untuk menjadi walinya. Maka, perlu dilangsungkan akad nikah lagi, karena baru diketahui bahwa nikahnya selama ini adl fasid.
2. Tetap bernasab kepada ayahnya (dalam hal ini adalah teman anda)

Ibarot

أحكام بنت الزنا

قال العلماء: البنت المتولدة من الزنا أجنبية عن الزانين فلا ترثه إن مات قبلها، ولا تنسب إليه، ولا يجب عليه الإنفاق عليها، ولا يجوز له أن يختلي بها، ولا يملك عليها ولاية التزوج، 👈أي لا يكون ولياً عليها، ولا يصح له أن يرثها إن ماتت قبله وتركت مالاً، فهي في المحرمات والميراث أجنبية عنه، وفي حكم الزواج والمصاهرة، قريبة منه، لا يصح زواجها ولا مصاهرتها، ولا نكاح أصولها وفروعها، ولا يصح لها أن تتزوج منه ولا من أصوله وفرعه، وذلك هو القول الراجح، وساء تأكد إنا من مائه، أو شك في ذلك ما دام قد زنى بأمها، وجاء الحمل بها في أثناء الاتصال بالزنا، فترجح كفة أنها خلقت من ماء الزنا.

[مسألة لا متعة ولا نفقة إلا في نكاح صحيح]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وكل ما وصفنا من متعة أو نفقة أو سكنى.. فليست إلا في نكاح صحيح) .

وجملة ذلك: أنه إذا تزوج امرأة تزويجًا فاسدًا، كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو في عدتها.. فإنه يفرق بينهما، فإن كان قبل الدخول.. فإنه لا يتعلق بالنكاح حكم، وإن كان بعد الدخول.. فلها مهر المثل، وعليها العدة، ولا سكنى لها؛ لأن السكنى تجب عن نكاح صحيح، ولا نكاح هاهنا.

وأما النفقة: فإن كانت حائلًا.. فلا نفقة لها؛ لأنه إذا لم تجب النفقة للبائن الحائل في النكاح الصحيح. فلأن لا تجب لها في النكاح الفاسد أولى.

وإن كانت حاملا؛ فإن قلنا: إن النفقة تجب للحامل.. لم تجب لها هاهنا نفقة؛ لأن النفقة إنما تجب لها عن نكاح صحيح له حرمة، وهذا النكاحلا حرمة له. وإن قلنا: إن النفقة للحمل.. وجب لها النفقة؛ لأن هذا الولد لاحق به، فهو كما لو حملت منه في نكاح صحيح.

المجموع شرح المهذب

قال الشيخ أبو حامد: إن النسب يثبت بالوطئ في الشبهة(٢٦) إن العدة تجب على الموطوءة بالشبهةلان النسب إذا لحق به أوجب العدة.

Wallohu A'lam