Syawir "Hukum Tawar Menawar pada Jual Beli"

 Soal : 

Assalamualaikum, tentang akad jual-beli, ada seorang pembeli menawar dagangan:
pembeli: ini brp pak?
penjual: 10rb neng
pembeli: 5rb ya pak ?
penjual: gak boleh neng..
pembeli: klo boleh 5rb pak.
penjual: gak boleh mbk. Kemudian pembeli meninggalkan sipenjual, agak jauhan dikit kemudian si penjual memanggil lg ya sudah neng sini gpp ambil.

Apakah dbenarkan & sah akad yg seperti ini?

Hasil Syawir :
Waalaikumussalam. wr. wb.
Tawar menawar barang dagangan dalam islam yang dikenal dengan istilah musawamah (بيع المساومة) Hukumnya diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan tentunya ini menjadi hal yg lazim dalam sbuah proses jual beli. Hal lain yang lazim dalam jual beli adalah khiyar yang berfungsi untuk membatalkan transaksi dan meneruskan transaksi.
👇Tendensi diperbolehkannya menawar adalah hadis nabi berikut 👇

قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وفى رواية لا يسم المسلم على سوم المسلم

Dari uraian demikian, *mka cara jual beli sesuai deskripsi as'ilah dapat dibenarkan dan sah aqadnya*.
Ibarot :

*الحاوي كبير*
باب البيع مرابحة
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإذا باعه مرابحة على العشرة واحد وقال قامت علي بمائة درهم ثم قال أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين فهي واجبة للمشتري برأس مالها وبحصته من الربح ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. وجملة البيوع ثلاثة: بيع مساومة، وبيع مرابحة، وبيع مخاسرة. *فأما بيع المساومة فمتفق على جوازه. وهو أن يستام البائع سلعته بمائة درهم ويطلبها المشتري بثمانين درهما ثم يتقرر الثمن بينهما بعد المماكسة على تسعين درهما.*
*الباجوري ج 1 ص 347*
فصل فى بيان احكام الخيار
(قوله والمتبايعان الخ) .... الى ان قال والمراد بهما البائع والمشتري. وقوله بالخيار أى متلبسان بالخيار يعنى خيار المجلس وهو يثبت فى كل معاوضة محض واقعة على عين لازمة من الجانبين..... الخ
*فقه الإسلام وأدلته*
المبحث الخامس ـ الخيارات عرفنا سابقاً أن العقد اللازم هو الخالي من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخه وإبطاله.
*ومعنى الخيار: أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه* بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب، أو أن يختار أحد المبيعين إن كان الأمر أمر خيار التعيين (١)، علماً بأن الأصل في البيع اللزوم؛لأن القصد منه نقل الملك، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين.